العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المــادة(1): 1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء اهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدا المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

سنة 1966م
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
المــادة(1): 1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء اهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدا المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

اتفاقية لسنة 1984م
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
المــادة(1): 1. لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد، جسديا كان ام عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، او من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او اي شخص ثالث - او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الالم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها.

اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج

اتفاقية لسنة 1963م
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج
المــادة(1): 1- لا ينعقد الزواج قانونا الاّ برضا الطرفين رضاء كاملا لا اكراه فيه، وباعرابهما عنه بشخصيهما بعد تامين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لاحكام القانون.
2- استثناء من احكام الفقرة 1 اعلاه، لا يكون حضور احد الطرفين ضروريا اذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف وبان هذا الطرف قد اعرب عن رضاه امام سلطة مختصة وبالصيغة التي يعرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.

اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها

المــادة(1): تصادق الاطراف المتعاقدة على الابادة الجماعية، سواء ارتكبت في ايام السلم او اثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المــادة(2): في هذه الاتفاقية، تعني الابادة الجماعية اياً من الافعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية، بصفتها هذه:
( ا ) قتل اعضاء من الجماعة.
(ب) الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة.
( ج) اخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً او جزئياً.

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية لسنة 1989م
اتفاقية حقوق الطفل
المــادة(1): لاغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المــادة(2): 1- تحترم الدول الاطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون اي نوع من انواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل او والديه او الوصي القانوني عليه او لونهم او جنسهم او لغتهم او دينهم او رايهم السياسي او غيره او اصلهم القومي او الاثني او الاجتماعي، او ثروتهم، او عجزهم، او مولدهم، او اي وضع اخر.

اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير

اتفاقية لسنة 1949م
اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير
المــادة(1): يتفق اطراف هذه الاتفاقية علي انزال العقاب باي شخص يقوم، ارضاء لاهواء آخر:
1. بقوادة شخص آخر او غوايته او تضليله، علي قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص،
2. باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.